رقابت پلیس با دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند رسمی !

چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می‌زند؟

شناسه خبر: 1466387 سرویس: اجتماعی

سند خودرو

به نظر می‌رسد آش دعوای الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی آنقدر شور شده که لازم است یک مرجع رسمی به این موضوع ورود کرده و با خاتمه دادن به مناقشه‌ای که دودش تنها به چشم مردم می‌رود، به ماجرا پایان دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماجرای الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مناقشه پلیس و کانون سردفتران دوباره به نقطه اوج خود رسیده و اظهارات جنجالی مسئولان، هر روز بر حساسیت آن اضافه می‌کند؛ این حساسیت از آنجا دوباره اوج گرفت که هفته گذشته سخنگوی پلیس و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از نتیجه مکاتبه نیروی انتظامی با مجلس شورای اسلامی پرده برداشت و در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام نتیجه این مکاتبه عنوان کرد: در تعاقب مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

وی در ادامه افزوده بود: مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.

موضوع این نامه‌نگاری به همین جا هم ختم نشده و در این مکاتبه آمده بود: با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.

این یعنی «ریختن آب پاکی» بر دست کانون سردفتران که به جرأت می‌توان گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد و در این میان شاید بیش از همه، مردم خوشحال بودند و این خوشحالی را می‌شد از کامنت‌های مردم در حاشیه انتشار این خبر به وضوح دید.

اما این مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و خوشحالی مردم بیشتر از یک هفته دوام نداشت و حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از سرانجام این مناقشه جویا شده بود و گفته بود رئیس مجلس عنوان کرده الزامی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد نه نامه داده و نه چیزی گفته. آیت‌الله آملی‌لاریجانی بخشنامه کرده‌اند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول نمی‌کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. می‌خواهند بروند می‌خواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود.

او در ادامه سخنانش اضافه کرد: من می‌گویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیع‌نامه‌های عادی است. یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی می‌نویسید. این سند در حد بیع‌نامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید می‌شود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاه‌ها، سند رسمی محسوب نمی‌شود.

همین چند جمله آقای سخنگو کافی بود تا نتیجه را عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در این میان مردم بمانند و سرگردانی و هزینه گزافی که در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت کنند.

البته در این میان کم نبودند مسئولان و نمایندگانی که اظهاراتشان آتش این مناقشه را تندتر می‌کرد؛ مثلاً نایب‌ رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص قانونی بودن سند مالکیت خودرو که از سوی ناجا صادر می‌شود، گفته بود که «این برگه به‌ عنوان سند نقل و انتقال قابل قبول نیست.» و از سوی دیگر نایب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه کفه ترازو در این مناقشه به نفع پلیس سنگینی می‌کند در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق داده و اعلام می‌کند از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند؟ نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم.

او همچنین تلویحاً با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عده‌ای سردفترداران.

اما شاید در میان این مناقشه، سهم مردم بیش از این اظهار نظرها است چرا که به نظر می‌رسد از یک سو هزینه‌های بالای ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها و از سوی دیگر دوباره کاری در پروسه نقل و انتقال خودرو، گلایه و نارضایتی جدی و قابل تامل مردم را فراهم کرده است و این دو را می‌توان به وضوح از میان مباحث مطرح شده در حاشیه این مناقشه در شبکه‌های اجتماعی و نظرات مردمی دید.

همچنین فارغ از اینکه در این میان حق با کدامیک از طرفین ماجراست باید گفت متأسفانه مسئولان مدعی الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نتوانسته‌اند دلایل و استدلال منطقی و قابل پذیرش عموم مردم را که مخاطبان اصلی آن‌ها هستند ارائه دهند؛ این در حالی است که عدم اقناع مردم و عدم پذیرش و هضم چرایی این اصرار مسئولان تا جایی پیش رفته که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم مخاطب این مناقشه، معتقدند که با توجه به اینکه نیروی انتظامی و پلیس در این میان، منافع مالی نداشته و هزینه غیرقابل هضمی را برای ارائه خدمات صدور برگ سبز و تعویض پلاک از مردم دریافت نمی‌کنند و از آن سو، دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های قابل توجهی که گاهاً چندین برابر بیش از هزینه صدور برگ سبز و تعویض پلاک از سوی پلیس است را برای‌ ثبت سند نقل و انتقال از مشتریان خود مطالبه می‌کنند، (به طور مثال هزینه ثبت معامله خودرو L90 در دفترخانه 10 برابر هزینه نقل و انتقال این خودرو و شماره‌گذاری آن در مراکز تعویض پلاک پلیس است) حق و حقوقشان در بین این مناقشه نادیده گرفته شده است.

به هر حال لازم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این مناقشه که شاید شوری آن بیش از حد و توان مردم شده و آن‌ها را در بلاتکلیفی ناخواسته‌ای قرار داده، تصمیمی اتخاذ کند که نه تنها برای هر دو سوی این ماجرا، فصل‌الخطاب باشد بلکه بتواند برای صاحبان این خانه که همان مردم هستند نیز قابل پذیرش باشد.

انتهای پیام/


ادامه مطلب
[ دوشنبه 26 تیر 1396  ] [ 10:44 ق.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

دختری که صاحب اوٌلین شناسنامه ایرانی شد + عکس

دختری که صاحب اولین شناسنامه ایرانی شد+عکس

خبرگزاری فارس: دختری که صاحب اولین شناسنامه ایرانی شد+عکس

سوم دی ماه 1297 اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. شناسنامه ای که صاحب آن دختری به نام فاطمه بود و صاحب شماره شناسنامه یک در کشور شد، تا این روز برای همیشه روز ثبت احوال در ایران نام بگیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است اما در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت و در جلسه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

 

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری قابل مشاهده نبود.

اما به تدریج با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر شد.

به این ترتیب فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.

 

پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد تمام اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

 

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب شد.

 

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

 

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 55 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

 

 

پس از اینکه قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.

 

سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

 

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

انتهای پیام/


ادامه مطلب
[ پنج شنبه 27 آبان 1395  ] [ 08:04 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

اسناد رسمی ما جهانی می شوند ؟

عضو هیأت مدیره کانون سردفتران در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد
نحوه اداره کانون سردفتران، یکی از شروط پیوستن ایران به اتحادیه جهانی/ قانون پیش‌فروش ساختمان نتیجه ارتباط با مجامع جهانی

عضو هیأت مدیره کانون سردفتران با اشاره به تعیین تکلیف نحوه اداره کانون سردفتران به عنوان یکی از شروط پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران گفت: ارتباط با این اتحادیه منجر به افزایش افق دید نسبت به قوانین ثبتی می‌شود.

احمد علی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران و مزایایی که از این طریق برای سیستم قضائی کشور حاصل می شود، گفت: باید از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم، زیرا از این طریق نه تنها بسیاری از مشکلات حل می‌شود بلکه دیگر نیازی به پیمودن مسیر سایر کشورها نیست.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از قوانین توسط دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شود، بهترین پیشخوان برای ارائه لیست مشکلات مردم به مقامات حکومتی و حل آن این دفاتر هستند.

سیروس تصریح کرد: قانون تسهیل تنظیم اسناد یکی از این قوانین است که توسط کانون سردفتران پیشنهاد شد و اکنون در بعد جهانی اثرات مثبت آن را مشاهده می‌کنیم، یا کاهش حق الثبت اسناد که در سال 84 به تصویب رسید مدت‌ها قبل توسط کانون سردفتران پیشنهاد شده بود که نهایتا در سال 84 پذیرفتند این عدد از 5 درصد به نیم درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: یک سال پس از تصویب کاهش این عدد مشاهده شد با افزایش تعداد معاملات نه تنها درآمد دولت را کاهش نداد بلکه به صورت چشمگیری نیز این درآمد افزایش یافت، این موارد تجربه‌هایی بوده که به کار گرفته شده و حضور ما در اتحادیه جهانی نیز راهی برای بهره‌گیری از این تجربه‌ها است.

عضو هیأت مدیره کانون سردفتران در ارائه مثال برای بهره‌گیری از تجربه‌های سایر کشورها گفت: هیأتی در سال 84 به فرانسه رفته بود و نسبت به قانون پیش فروش ساختمان که تصویب و اجرایی شد آگاهی پیدا کرد و به مراجع قضائی و دولت پیشنهاد داد تا با تصویب این قانون مردم دچار مشکل معاملات معارض نشوند،این به علت ارتباط با مجامع بین المللی و بومی کردن این قوانین بود بنابراین این امر می‌تواند در مورد تمام قوانین ثبتی وجود داشته باشد.

سیروس خاطرنشان کرد: هر چه دید بازتری نسبت به مشکلات مردم داشته باشیم راهنمایی‌های عملی‌تر و بهتری را به مراجع قانون‌گذار ارائه می‌دهیم، از سوی دیگر ارتباط با مراجع جهانی هم این دید را گسترش می‌دهد و هم امکان استفاده از تجارب آنها را به ما می‌دهد زیرا در برخی موارد کشورهای اروپایی قوانین پیشرفته‌تری نسبت به ما دارند.

وی ادامه داد: مثلا قانون دفاتر در فرانسه چندین مرتبه به صورت کلی تغییر کرده اما قانون دفاتر اسناد رسمی ما که در سال 1316 به تصویب رسید یک مرتبه سال 1354 تغییر کرد و همچنان بدون تغییر است، اخیرا که ثبت آنی پیش آمده همچنان نمی‌توان گفت این امر به معنی تغییر قانون دفاتر است بلکه به معنی تغییر رویه موجود تلقی می‌شود.

وی با بیان این که انتقال تجربه قوانین ثبتی یک طرفه نیست بلکه ما نیز تجربه‌هایی برای انتقال به سایر کشورها داریم، عنوان کرد: ما در سال 1384 در الجزایر تجربیات خود را به بسیاری از کشورهای آفریقایی انتقال دادیم، این کشورها و حتی برخی از کشورهای آسیایی بیمه بازنشستگی برای دفاترشان نداشتند، این در حالی است که ما از سال 1345 این بیمه را داریم، این امر برای کشورهای مذکور بسیار قابل توجه بود به گونه‌ای که از ما درخواست کردند که تجربه‌های خود را در این زمینه انتقال دهیم، بنابراین تبادل اطلاعات با مجامع بین المللی یک طرفه نبوده و از جانب ما نیز انجام می‌شود.

سیروس با بیان این که برای تبدیل وضعیت ایران از عضو ناظر به عضو دائم در اتحادیه جهانی سردفتران شروطی وجود دارد، گفت: شروطی که اتحادیه جهانی برای ما برای این که از عضو ناظر به عضو دائم تبدیل شویم در چند مودر خلاصه می‌شود.

 عضو هیأت مدیره کانون سردفتران گفت: مثلا هنوز دفتریار در قوانین ما تکلیفش مشخص نیست از یک سو معاون دفترخانه است و از سردفتر حق الزحمه خود را طلب می‌کند از سوی دیگر نماینده سازمان ثبت است، این شرایط با یکدیگر تعارض دارد. در واقع از سردفتر حق الزحمه دریافت می‌کند تا بر او نظارت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مورد دیگر این که آیا اگر سند را دفتریار امضا نکند آیا این سند سندیت دارد یا خیر؟  و یا این که در مورد نحوه اداره کانون سردفتران باید تغییراتی صورت گیرد، موارد مبهمی وجود دارد که باید برطرف شود.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 10 تیر 1394  ] [ 06:01 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

آغاز ثبت اسناد و املاک در ایران

مادة اوٌل از قانون « ثبت اسناد و املاک » به صورت اجباری این بود که کلیه املاک کشور اعم از املاک مزروعی و غیر مزروعی و مستغلات و غیره در دفاتر املاک بنام صاحبانشان ثبت شوند .
 افراد تا سه سال فرصت داشتند که نسبت به ثبت املاک خود اقدام کنند  ؛ آنگاه ملکیت فرد مزبور اعلام می شد و اگر تا چهار ماه مورد اعتراض قرار نمی گرفت ، قطعی می شد . 
امٌا علاوه بر این که هزار فساد در این موضوع به وجود می آمد ، گاه صاحبان اصلی املاک خبر نمی شدند و وقتی خبر می شدند که ملک یا املاکشان بنام شخصی دیگر یا اشخاصی دیگر به ثبت رسیده بود و قطعیت یافته بود ...
 

ادامه مطلب
[ چهارشنبه 2 مهر 1393  ] [ 09:34 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

قابل توجه سازمان محترم اوقاف : کدام بقعه ها ؟

بمناسبت :


روز تجلیل از بقاع متبرکه
 
 
چه برسربقعه ملٌا اسماعیل
 
 
آمده است ؟!!
 
امروز ، پنجم ذی القعده ، را « روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه » نام نهاده اند . این که تا چند پشت از اولاد امامان را می توان امامزاده دانست ؛ و تعداد امامزادگان صحیح النسب ، یا دارای شجرة النسب صحیح و میقٌن ، در ایران چند نفر است که ما حال حدود یازده هزارامامزاده داریم ... س‍ؤالی است بس قابل تامل که از آن میگذریم . آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی :
- یکی از بنیانگذاران مکتب اصولی ( شیعه دوازده امامی ) است 
- بنیانگذار مشترک ( باشیخ جعفرکاشف الغطاء ) حوزه علمیه دوازده امامی یزد است ؛ که در زمان خود پس از حوزه علمیه نجف دومین حوزه علمیه جهان تشیع محسوب می شده است
- بنیانگذار مسجد اعظم یزد یا همان مسجد ملٌا اسماعیل است که امروز جایگاه اقامه نماز جمعه و تا حدودی مرکزیت امور دینی یزد قرار گرفته است .
-... و ده ها خدمت بزرگ و چشمگیر دیگر به روحانیت « حقشناس » ومردم مسلمان یزد.... 
آخوندملٌا اسماعیل هم بقعه ای دارد که اگر حرمت لازم را برای آن قائل می شدیم ، و به نحوی محبوس نمیداشتیم ، نه « زیارتگه رندان جهان » ، بل محلٌی ازپاسداشت علمای متعدد خفته در آن ، ترویج سنٌت حسنه قرائت سوره فاتحة الکتاب ، وتقدیری از « آخوند ِ ملٌا » ئی کبیر می شد که می توانست تدریسی نیزبرای جوانان در راه خدمتِ دینیِ بی منٌت به خلق الله تبارک و تعالی باشد . والسٌلام
 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 10 شهریور 1393  ] [ 10:36 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

روز شاهچراغ (ع)

 
 
روزششم ذی القعده ، روز بزرگداشت
 
 
 
حضرت احمدبن موسی شاهچراغ  (ع)
 
 
 
 
 
جدٌ آیت اللهی های موسوی
 
 
را به این گروه ، دودمان آیت اللهی یزدی ، و تمام شیعیان جهان
 
 
 
تبریک و تهنیت عرض می کند
 

 


ادامه مطلب
[ یک شنبه 9 شهریور 1393  ] [ 11:08 ق.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

سندیٌت امامزادگی در چیست ؟

عکس ،تزئینی است
 
امامزاده یحیی (ع)
 
 
روز تجلیل از کدام امامزادگان ؟
 
عموما" هرکسی که نسبش به یکی از یازده امام همام برسد  را امامزاده می نامیم و نیازی نیست که  مثلا" فلان روزنامه نگار یا حتی دائرة المعارف نویس آلمانی یا انگلیسی و آمریکائی برای ما حدٌی قائل شوند که « فقط تا نوادگان امامان حق دارند که امامزاده خوانده شوند » حال آنکه بعضی از همان مراجع از وجود بیش از ده هزار امامزاده خبرمی دهند که طبیعتا" نمی توانند همگان فقط از فرزندان و نوادگان امامان بوده باشند ؛ به اضافه ی اینکه بسیاری از اما مزادگان واجب التعظیم ایران و عراق بنا به شجرة نامه خود از احفاد بسیار پائین تر امامان هستند ؛ و اصولا" اکثریت قریب به اتفاق امامزادگان موجودفاقد شجره نامه یا شجره نامه ی معتبر می باشند .
اینجاست که علاوه بر مسائل ژنتیکی ، نسلی و نسبی ، سیرة احفاد امامان نیز مرجع قرارمی گیرد که به خصوص از این نظر نیز « امام وار » رفتار کرده باشند ، و انگاه پس از این تقدس ، شاید مهم ترین مشخصه همان امامت و رهبری برنه تمام مردمان مسلمان ، بلکه لااقل جمعی قابل توجه از آنان است و حرمتی که برای خود نزد علما و زعمای بصیر ، و نه منافقین و معاندین ِسفله و جهٌال واقعی به وجود آورده اند .؛ و گاه به هر تقدیر مقبره خود را زیارتگه شیعیان جهان ساخته اند  با این تفاوت که امامزادگانی گاه ناشناخته و کم شناخته به نحو شگفت انگیزی بر اثر یکی - دوحادثه یا اصولا" معرفت و قدر شناسی مردم محل خود و حتی رهگذران قدر دیده و ارج یافته و با گنبد وبارگاه و مقبره و ضریح مناسب جلوه گر عالم و آدم شده اند و امامزادگانی چون امامزاده یحیی ( آقا سید یحیی موسوی یزدی که در زمان زندگی بسیارپربرکتشان هم چون یک مدیر و مجتهد جامع الشرایط و بسیارمردمی مورد کینه و عداوت بابیان ، و قدٌاره کشان مزدور بیگانگان و فرصت طلبان باصطلاح و ظاهرا" مشروطه خواه بوده اند ) اینچنین مظلوم واقع می شوند ؛امامزادگانی که درزمان رخلت خود در دهه 1310 جامعه ای در شهر یزد از خود باقینهادند که نه یکنفر دزد داشت و نه طی سالها حتی یک مورد طلاق . رو ز تجلیل از امامزادگان ؛ تجلیل از کدام امامزادگان ؟! 
 

 


ادامه مطلب
[ شنبه 8 شهریور 1393  ] [ 10:43 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

نمونه ای از سند استشهاد محلی در سال 1335 شمسی در یزد

 
 
نمونه ای از سند استشهاد محلی در سال 1335 شمسی
 
 
استشهاد نامه
 
 
طلب گواهی مینماید اینجانب ( نام و نام خانوادگی در اینجا بیاید ) بشناسنامه شماره ( شماره شناسنامه و محل صدور در اینجا بیاید ) از آنانی که علیم و خبیر می باشند که ششدانک قنات موسوم به علی آباد ......اقع در سمت جنوبی باقی آباد میانکوه یزد بشماره .... بخش هفت یزد که مبداء آن زیر اراضی مزرعه سیٌد و مظهر آن روی اراضی  باقی آباد  و محدود است شمالا" به اراضی باقی آباد و جنوبا" به اراضی مزرعه سیٌد  و شرقا" به کوه داور خانه تل خرگوشی و غربا" به اراضی بائر  و بمدار دوازده شبانه روز است که هر شبانه روزی یکصد و سی جره ملکی احداثی اینجانب است گواهی خود را مرقوم فرمایند که موجب حاجت است 4 / 9 / 1335 
و ذیل این برگه را افراد با ذکر « مراتب بالا را گواهی دارم » یا « مراتب فوق مورد گواهی اینجانب است  » و غیره مهر و امضاء می کرده اند .
 

ادامه مطلب
[ شنبه 21 تیر 1393  ] [ 07:40 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]

قیمت نامه در زمان قاجاریان

قیمت نامه یک درب خانه از مال ورثه مرحمتشان خلد قرار آقا میرزا جعفر طاب ثراه
که واقع است در محله میدان شاه بمقام بازار محله مزبور  که محدود است بحدود اربعه حدٌی به خانه حاجی ملٌا حسین قصٌار و آقا محمٌد ابراهیم صفٌار  و حدٌی بخانه آقا علی اکبر بن مرحوم اقائی بررار و بخانه ورثه مرحوم آقائی و حدٌی به کوچه زفاق و حدٌی بشارع  قیمت شد تحتانی و فوقانی و اراضی و دو روب و اشجار و غیزه بدید و تصدیق کمترین استاد محمد حسین بمبلغ یکهزار و پنجاه تومان رایج خزانه عامره بریال نمود .... بقیمت الیوم که یوم چهار شنبه بیست و هشتم شهر رجب می باشد . سنه 1326. 
محلٌ خاتم استاد محمد حسین
معمار باشی محلٌه تلی
* نسخه اصلی ممهور به مهر معمار باشی در اختیار ما نیست .
مهر سه نفر گواه در جوار قیمت نامه وجود دارد .
این سند نشان می دهد که برخلاف برخی از اقوال که در گذشت اقا آقا میرزا جعفر را در 1330 ق می دانند ، در گذشت ایشان در 1326 قمری بوده است

ادامه مطلب
[ دوشنبه 9 تیر 1393  ] [ 11:18 ب.ظ ] [ Ali - Reza ayatollahi ]